النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الأتصالات بمجلس النواب: إن شركات خدمات الاتصالات تفرض إجراءات جاده في التعامل على خطوط المحمول فلا يجوز بيع خط إلا بالبطاقة وفي وجود الشخص نفسه صاحب البطاقة، وأن تكون البطاقة ساريه.
وأضاف في تصريح لمصراوي، أنه لا يجوز عمل أي إجراء علي الخط سواء تغيير شريحه أو غيرها من الفرع إلا إذا كانت البطاقة سارية أيضًا وذلك اتساقا مع توصيات لجنة الاتصالات بالمجلس التي تتفق مع تعليمات وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ونفي البرلماني، قطع شركات المحمول الخدمة عن المواطنين التي تنتهي بطاقتهم مؤكدًا عدم وجود ربط بين انتهاء الخدمة أو وقف الخط وموعد انتهاء البطاقة والتي تقدر بـ 7 سنوات بعد استخراجها.
وفيما يخص "Expired date" أكد "بدوي"، أن هذا الإجراء له علاقة بانتهاء سريان الرقم القومي، لانه تم تحديثه على قاعدة البيانات الخاصة بالشركات